به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ مالک شريعتي نياسر نماينده مردم تهران در مجلس و عضو کميسيون تلفيق بودجه۱۴۰۰ طي نامه‌اي به محمدباقر قاليباف رئيس مجلس تاکيد کرد: همانگونه که استحضار داريد اخيرا مباحثي درباره ميزان دريافتي کارکنان زحمتکش مناطق عملياتي وزارت نفت مطرح شد که پس از جلسات متعدد و ارائه پيشنهادات مختلف، نهايتا هيات وزيران به جاي تعيين استثناء و آنهم فقط براي کارکنان عملياتي نفت، به اين بهانه، تصويب نامه اي را ابلاغ کرده که طي آن، بند الف تبصره 12 قانون بودجه 1400 را به طور کلي تغيير داده، قانون را دور زده و حتي بالاتر از آن عملا قانونگذاري کرده است! لذا خواهشمند است دستور فرماييد "هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين" مجلس شوراي اسلامي در اسرع وقت و پيش از صدور احکام جديد حقوق بگيران دولتي برپايه مصوبه غيرقانوني اخير، تصويب نامه اخير هيات وزيران را باطل اعلام و از حيثيت مجلس شوراي اسلامي در مقابل دولت قانون شکن دفاع نمايد.
متن اين نامه به شرح زير است:
بسمه تعالي
جناب آقاي دکتر قاليباف
رييس محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليکم
همانگونه که استحضار داريد اخيرا مباحثي درباره ميزان دريافتي کارکنان زحمتکش مناطق عملياتي وزارت نفت مطرح شد که پس از جلسات متعدد و ارائه پيشنهادات مختلف، نهايتا هيات وزيران به جاي تعيين استثناء و آنهم فقط براي کارکنان عملياتي نفت، به اين بهانه، در تاريخ 9 تيرماه 1400 تصويب نامه اي (پيوست) را ابلاغ کرده است که طي آن، بند الف تبصره 12 قانون بودجه 1400 را به طور کلي تغيير داده، قانون را دور زده و حتي بالاتر از آن عملا قانونگذاري کرده است!
اين اقدام غيرقانوني دولت در روزهاي پاياني از عمر دولت آقاي روحاني که با کارسازي مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه انجام شده است، دخالت آشکار در وظايف قوه مقننه و تغيير در متن قانون بودجه 1400 کل کشور است و در نتيجه آن، سقف افزايش 2.5 ميليون تومان براي حقوق هاي بالاي 10 ميليون تومان در جزء 1 بند الف به طور کلي مخدوش، جزء 7 همين بند نيز دچار تغيير ماهوي شده و نيت قانونگذار براي کاهش فاصله طبقاتي و افزايش عدالت اجتماعي کاملا از بين رفته است.
لازم به ذکر است در جريان بررسي بودجه در کميسيون تلفيق، معاون پارلماني وزير نفت پيشنهاد مستثني شدن کليه کارکنان وزارت نفت (اعم از ستادي و عملياتي) را مطرح کرد که کميسيون با بررسي پيشنهاد دولت مبني بر استثنا شدن کارکنان عملياتي موافق بود اما وزارت نفت زير بار جداشدن ستادي ها از عملياتي‌ها نرفت و عملا دريافتي نيروهاي عملياتي را گروگان "ستادي ها" قرار داد تا اکنون بتواند ماجرا را به نام کارکنان عملياتي و به کام برخي "حقوق بگيران نجومي ستادي و تهران نشين" تغيير دهد.
لذا خواهشمند است دستور فرماييد "هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين" مجلس شوراي اسلامي در اسرع وقت و پيش از صدور احکام جديد حقوق بگيران دولتي برپايه مصوبه غيرقانوني اخير، تصويب نامه اخير هيات وزيران را باطل اعلام و از حيثيت مجلس شوراي اسلامي در مقابل دولت قانون شکن دفاع نمايد. بديهي است براي حل معضل پيش آمده براي کارکنان عملياتي نفت راه حل هاي مختص به ايشان وجود دارد که پيش از اين اعلام شده و در صورت موافقت دولت قابليت پيگيري از مسيرهاي قانوني وجود دارد.
باتشکر
مالک شريعتي نياسر
نماينده مردم شريف تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس
و عضو کميسيون تلفيق بودجه۱۴۰۰
انتهاي پيام/ک